مقاله ای از رفیق زندانی(مهدی گرایلو)منتشر شده در نشریه ی طلوع
« تحريم » در منطق حركت اپوزيسيون ليبرال
طرح سهمیه بندی بنزین نشانه آغاز حرکت فضای اقتصادی ایران به سمت اقتصادی اردوگاهی ، همچون محصول ضروری و گزیر ناپذیر اعمال تحریم های بین المللی به سیستمی منزوی در جهان است - سیستمی که به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک خود و بنا بر فلسفه وجودی اش ، موجودیت خود را در نفی گفتمان هژمون جهان و انکار هژمونی نیروی بازتولید کننده ی این گفتمان – آمریکا - تعریف می کند - . این طرح ، مقاومت در برابر پاسخ غضب آلود نیروی مذکور درقبال گردن کشی سیستم منزوی و نا متعارفی ست که گرچه پایه های اقتصادی نظام کنونی جهان را تأیید می کند ، اما ساختمان سیاسی مستقر بر این نظام را در شکل کنونی اش نمی پذیرد .
حل این مسئله به هرشکلی – اعم از نظامی و غیر نظامی - از توان آمریکا خارج است . نیرویی که هم اکنون چونان زرهی مادی در برابر تهاجم ایده ی « برتری امپریالیسم آمریکا و متعلقاتش در سراسر خاورمیانه » دفع ضربه می کند و روز به روز در برابر دیده گان جهان بر کمیت خود می افزاید ، جز روح متجسد سیاستهای خود آمریکا که در منطقه ، حول هسته ی رادیکالیزم مهار ناپذیر جوامع آن بلور می بندد ، چیز دیگری نیست ؛ تدارک پیش شرطهای پیدایش جنبشی منطقه ای که نظام مبتنی بر پیروزی آن می تواند چندین جمهوری اسلامی دیگر باشد ، ثمره ی بی واسطه و ناگزیر سیاستی ست که امپریالیسم را امروز در کارزار آشفتگیهای درمان ناپذیر حیات اجتماعی عراق ، و اسرائیل را در میدان قدرت حزب الله و حماس زمینگیر کرده است ؛ و آنچه که آمریکا می بایست از مشاهده فرجام چنین نبردهایی که طی چندسال اخیر نقش جناح مغلوبه آنرا ایفا می کرده است ، آموخته باشد ، لزوم پرهیز از شرکت دوباره در اینگونه کشمکش هاست . با این اوصاف این نبرد قانونمندتر از آن است که آمریکا پا پس کشیدن خود را با این خیال خوش که طرف مقابلش در نبود او دست از زیاده خواهی و اقدام علیه منافع او خواهد کشید ، عملی کند: عقب نشینی آمریکا مترادف با تهاجم بیشترمعارض تندروی اوست . اینچنین است که حل مسئله ازتوان آمریکا خارج می شود .
به این ترتیب می توان مطمئن بود که تحریمهایی که جامعه بین الملل به رهبری آمریکا به ایران تحمیل می کند ، حتی به فرض شکستن کمر نظام سیاسی ایران ، با بالاتر بردن نرخ سیه روزی مردمانی که به ناگزیر هزینه های حیاتی این قبیل تحریمها را تحمل می کنند – در نبود آلترناتیو چپ - می تواند عکس العملهای به مراتب بنیادگرایانه تری را نیز سبب شود . به شهادت تاریخ ربع اخیر قرن گذشته ، سیاستهای آمریکا خود پرورنده ی مستقیم و غیر مستقیم بنیادگرایی در جای جای جهان بوده است .
* * *
حق است که اپوزیسیون راست طرفدارغرب ایران ، با تمام جهاز و شمایل لیبرالی اش ، طرف سوخته ی میدان نبرد آلترناتیوهای راست رژیمهای نامطلوب منطقه برای منافع امپریالیسم انگاشته شود . شهوت آویختن این جبهه از حقیرترین و دون پایه ترین مسندهای قدرت سیاسی کشور ، حتی به بهای اضمحلال زندگی اجتماعی و سلب حق حیات آحاد مردم ایران ، با امید به موشک باران شدن شهرهای کشور – بر طبق الگوی جامعه دموکراتیزه شده ی (!) عراق – با روشهای فعلا ًغیر نظامی آمریکا ارضا نشد و اکنون معنای عمیق « شکست » چون واقعیتی تلخ اردوگاه مدافعین انقلاب مخملی ، نافرمانی مدنی ، اصلاحات تدريجي و هر سیاق راستگرایانه ی دیگر تغییرو تعديل رژیم سیاسی ایران را در می نوردد . محاصره اقتصادی که هم اکنون از سوی امپریالیسم گریبانگیر مردم ایران شده است ، آخرین قیام و قعود زعمای این اردوگاه برای زنده نگه داشتن پروسه ی تبدیل رژیم سیاسی کشور به نمونه ای مطیع غرب است ؛ سیاستی که از کارنامه ی چندساله ی مجریانش بوی نومیدانه ی شکست متصاعد می شود . آنچه باقی می ماند خطر ارضای شهوت اینان با استمداد از قوه ی ویرانگری ست که هم اکنون خاک عراق را به آسمان پراکنده است . این نسخه به عنوان آخرین گزینه ی پیش روی امپریالیسم – در صورت بسته شدن تمامی درهای دیگر به روی او – مترادف با لغو تمامی موازین حیات مدنی مردمان جامعه وانکار قلدرانه ی مکانیزمهای تأثیرگذاری مردم در فرایند تعیین سرنوشت اجتماعی شان است . ایده آل جبهه ی مذکور تصویر تباهی جامعه ای ست که به محض تحقق این ایده ، بین شرورترین قرق بندهای گنگستری و آدم کشی متلاشی خواهد شد .
با این محاصره جدید – این واپسین تیر ترکش اردوگاه شکست خورده ی راست سرنگونی طلب - ، جمهوری اسلامی که تجربه ی کافی در تحمل هرگونه تحریم بین المللی و ابتلا به انزوای سیاسی و اقتصادی را دارا بود ، با اطمینان کامل مواجه شد . مع الوصف دخالت پدیده ی « تحریم » در نوع عملکرد و مواجهه ی جناحین حاکمیت و اپوزیسیون آن با جامعه و با یکدیگر نشان از تأثیر تردید ناپذیر آن در رفتار سیاسی کلیت حاکمیت و اپوزیسیون راست رژیم و اثرگذاری بر دینامیسم نیروهای سیاسی حاضر در کابین ماشین قدرت کشوردارد. بی شک حاکمیت در برابر برخی از انواع کالاهای تحریمی که سابقه ی حصر کشور در قبال واردات آنها را از مدتها پیش داشته است ، ضربه پذیری کمتری از خود نشان داد . ما برای تحلیل رفتار حاکمیت و اپوزیسیون آن به سراغ دسته ای دیگر از کالاهای تحریمی – مشخصا ً بنزین - می رویم که تحریم آنها تاثیرچشمگیرتری بر زندگی اجتماعی مردم ایران می گذارد. به این ترتیب انتخاب این دسته از اقلام کالاهای تحریمی بیشتر به منظور کشف ماهیت رفتاری حاکمیت و اپوزیسیون راست آن درمواجهه با لبه ی برنده ی تحریم و افشای اپورتونیسم ذاتی لیبرالیسم حکومتی در کشمکش با جناح حاکم بر دولت صورت گرفته است . ذکر این نکته ضروری ست که آنچه ما ازآن به عنوان جناح لیبرال حاکمیت و یا اپوزیسیون لیبرال نام می بریم ، جبهه ای ست که تمایل طبقاتی معینی به اتخاذ سیاستهای بازاری و پرهیز از قرار دادن هرگونه کالای « خدمات دولتی و عمومی » در سبد کالای عامه ی مصرف کنندگان جامعه داشته و بنا به ملزومات سرمایه داری عقب مانده ی کشور ، این سیاست را به منظور کاستن از هزینه های بازتولید سرمایه ، تسخیر و سرکوب هرچه بیشتر نیروی کار ارزان ایرانی و کوتاه کردن بازوی دخالت دولت از لگام گسیختگی اقتصاد آزاد مجدانه پی می گیرد ؛ و ازاین رو مابه ازای اقتصادی این جبهه ی سیاسی ، بیش از آنکه به سنتهای کلاسیک اقتصاد لیبرالی اروپا شباهت داشته باشد ، به برون داد های اقتصادی و اجتماعی تاچریسم و ریگانیسم قرابت ظاهری و ماهوی دارد .
تولید روزانه ی ده و نیم میلیون گالن بنزین در قیاس با مصرف روزانه ی هجده و نیم میلیون گالن که کشور را ناگزیر از وارد کردن 40 درصد بنزین مصرفی از خارج نموده و ایران را به دومین واردکننده ی بنزین جهان تبدیل می کرد، دولت را در برابر تحریم این کالای ضروری به شدت ضربه پذیر کرد . گرچه دولت آمادگی خود را برای مهار این دور تحریمها پیشتر با طرحهایی از قبیل کاهش تولید خودرو و گسترش و – به زعم خود – بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام کرده بود ، با این همه با اطمینان ازمقاومت سیستماتیک جناح لیبرال حکومتی – که لبه ی سیاسی قطب اقتصادی صاحب منافع این بخش تولید کشور بود و شکست طرح را هر لحظه ممکن الوقوع می نمود - سیاستی سه محوری را که در آن اختیارات قدرت دولتی ، موفقیت بیشتر اورا تضمین می نمود ، به موازات سیاستهای گذشته پیش گرفت : توسعه ی ظرفیت پالایشگاهی کشور، واردات بنزین از کشورهای هم پیمان ( به عنوان مثال ونزوئلا ) و نهایتا ً سهمیه بندی مصرف بنزین - در کنار برنامه ی کهنسال و بر زمین مانده ی گازسوز کردن اتوموبیلها - . احداث پالایشگاههای جدید به عنوان پروسه ای بسیار زمانبر تنها به زدن کلنگ ساختمان پالایشگاههای قشم و چابهار که مجموعا ً توان تولید روزانه ی بیش از350 هزاربشکه را ندارند منتهی شد . واردات بنزین از کشورهای دوست – به میزانی که نیاز مصرف روزانه ی کشور را تماما ً پوشش دهد- هنوز چندان قطعی به نظر نمی رسید . به این ترتیب دولت در کوتاه مدت امید چندانی به این دو آلترناتیو نمی توانست داشته باشد . جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گازی نیز با مشکلات و پیچیدگی ها و هزینه های فنی بسیاری روبرو بود که آنرا نیز از مجموعه ی راه حلهای کوتاه مدت برای جلوگیری از ورود ضربه ی ناگهانی سنگین به سیستم حمل و نقل جامعه کنار می گذاشت . به این ترتیب در ضرب اول ِ تلاش برای به پیروزی رساندن برنامه مذکور، دولت با همکاری مجلس طرح سهمیه بندی بنزین را از مجاری قانون گذاری و پس از آن ازکانال های اجرایی نظام گذراند . سهمیه بندی از یک سو ابزاری برای مقابله با فشار عنقریب تحریمها به کلیت نظام بود و از سوی دیگر حربه ای برای ضربه زدن به جناحی از رژیم که هم اکنون از موضع طرد شده به اپوزیسیون منتقد سیاستهای دولت بود . فایننشال تایمز در همان زمان در تحلیل خود به بی تأثیر بودن طرح تحریمها بر سیاست دولت ایران اشاره کرد و نوشت : « این پاسخ تهران نشان می دهد که چطور تحریم ها سیاست دولت را تضعیف نمی کند، بلکه هر چه بیشتر تمایل آن را برای انتخاب بخشهای دولتی به جای راه حلهای بازاری تقویت می نماید » .
بر طبق این تحلیل درست ، تحریمها دولت ایران را به جای اتخاذ سیاستهای اقتصادی لیبرالی مطلوب غرب ، هرچه بیشتر به سمت در پیش گرفتن سیاستهای ضدلیبرالی و بازارستیزانه تشویق نمود . این امر خود به خود هرگونه حرکت به سوی تحقق برنامه های سند چشم انداز بیست ساله و نیز سیاستهای تبیین کننده ی اصل 44 قانون اساسی را از دستور کار دولت - علی رغم میل باطنی اش - خارج کرد و این خود مستمسک دیگری برای فشار اپوزیسیون راست به دولت به سبب عدم تلاش آن برای پیشبرد این سیاستها – که در مصادر نظام از جمله مجمع تشخیص مصلحت و حتی نهاد رهبری تنظیم گردیده بود - به دست این بخش از اپوزیسیون داد ( رجوع کنید به مقاله ی « توافقات اقتصادی و تناقضات سیاسی » در شماره 25 نشریه دانشجویی خاک به قلم نگارنده ). طیف تندروتر اپوزیسیون راست درون حاکمیت ( به عنوان مثال حزب مشارکت ) که پس از شکست سیاسی و از دست دادن هژمونی ایدئولوژیک جنبش دوخرداد رمق ایستادگی در برابر جناح حاکم بر دولت را نداشت ، با گرد آمدن حول هسته های اصطلاحا ً « معتدل تر» اپوزیسیون – هاشمی و احزاب و گروههای نزدیک به آن – و نیز مدارا با امثال هیئت مؤتلفه که با توجه به پایگاه اقتصادی دقیقا ً معینشان توان و اراده ایستادگی در برابر سیاستهای ضدلیبرالی دولت را داشتند ، عملا ً به پیاده نظام غرغروی این گروهها تبدیل شد . این حقیقت قدرت واقعی طیف ظاهرا ً معتدل مورد بحث را نشان داد ؛ به گونه ای که حزبی چون مشارکت را که در مبارزات انتخاباتی مجلس ششم در برابر هاشمی توپخانه ی سنگینی را مسلح کرده بود ، هنگام احساس شکست در نبرد با دولت ، در برابر ضرورت اقتدا به پیشوایی او خلع سلاح کرد .
اینک زمان پاسخگویی لیبرالیسم به تحریمها بود : طیف پروغرب اپوزیسیون راست که برنامه خود را به شکل دایرکتیو از آمریکا تحویل می گرفت ، پس از آنکه مطمئن شد که براندازی نرم و انقلاب مخملی در خاور میانه و به ویژه در ایران چیزی واقعی تر از رؤیاهای مستانه ي شب نشيني هاي ليبرال - نئوكانها نیست ، با تزریق واقعگرایی بیشتر به پروسه ی تحقق برنامه های ارتجاعی خود ، دل به سرنگونی از طریق تهاجم نظامی امپریالیسم بست ( برادران قوم پرست این طیف ، باسیل فدرالیسم را به واسطه ی همین حمله نظامی در آزمایشگاههای « دفاتر سیاسی » خود کشت می کردند ) . تمامی این جبهه ، هم اینک زیر پوتین اسلام سیاسی تحقیری تاریخی را تجربه می کند . گرچه پدیده ی منحوسی چون « حمله نظامی » هیچگاه از دوایر سیاستگذاری رژیم امپریالیستی آمریکا و متحدینش خارج نمی شود و می توان - آنگاه که این هیولا در معرکه ای سیاسی استیصال تحقیر آمیز خود را نظاره می کند - هر لحظه عروج توحش عنان گسیخته ی ذاتی امپریالیسم را در پرده ی خونین « جنگ » انتظار کشید ( و این خطری هرلحظه زنده و هشدار دهنده است ) ، با این حال – همانطور که گفته شد – با ازهم گسیختن موقت تاروپود این آرزوی شوم – لااقل در انظار عموم جهانی و گذشته از آنچه در پس پرده ی سیاست در خاور میانه و به دور از چشمان مردمان این منطقه می گذرد - ، عقبه ي سیاستهای هزیمت کشیده ی آمریکا ، مأیوسانه در نیمه راه ایستاد و تنها به این امید بست که گاری زهوار دررفته ی تحریم ، اورا به تهران برساند . اینچنین بود که جریان مذکور که می توان با اطمینان آن را به کنیه ی« لیبرال – نئوکان » ملقب نمود، جز ایستادن به هواداری از تحریمها افق دیگری پیش روی خود نمی دید .
اما بخش ديگري از اپوزيسيون لیبرال که زیستن در جوار حکومت را به تشکیل دولت در تبعید و انتخاب نخستین رییس جمهور« جمهوری دموکراتیک ایران ! » ترجیح داده بود ، و بنا به ماهیت طبقاتی اش امکان ادامه ی حیات اقتصادی در فردای تثبیت حاکمیت موجود حین خروج ازقیام بهمن را - نه همچون بخت و اقبالی خجسته ، بلکه به عنوان یک ضرورت تخفیف ناپذیر- داشت ، تحریم نظام را ، درهمان لحظه ی آغاز ، همچون محاصره اقتصادی خود دریافت . چرا که اقتصادی که او می بایست به نمایندگی از آن با جهان خارج روبرو می شد ، هم اینک تمامی عروق حیاتی اتصال دهنده اش به پیکره ی بازار جهانی را ، بیش از پیش از دست می داد . لذا این جبهه بیدرنگ با اعمال هر گونه تحریم ابراز مخالفت کرد . تلاش برای برداشتن تحریمها ، در گام اول به اصرار بر کنار آمدن با غرب منتهی شد . لیبرالیسم پرو- رژیم جلب اعتماد دنیای غرب و آسوده کردن خیال جامعه بین الملل را ، حتی به قیمت کنار کشیدن از برنامه های هسته ای ایران مطلوب ارزیابی می کرد و به این ترتیب طرح مورد نظر او درآغاز نه آلترناتیوی اقتصادی ، بلکه چاره ای سیاسی می توانست باشد . اما این امر نیازمند تسلط طیف مورد نظر بر دستگاه سیاست خارجی ایران و نیز در دست داشتن مجلس بود که لیبرالیسم حکومتی با شکست جبهه ی دوم خرداد ، چندی پیش هردو را از دست داده بود . به این ترتیب در کنار جبهه ی سیاسی جریان مذکور برای شکست و عقب راندن جناح حاکم از دستگاه قدرت دولتی و قانون گذاری ، جبهه ی دیگری گشوده شد : لیبرالیسم اینبار با حربه های اقتصادی به جدال با سیاستهای ضد لیبرالی احمدی نژاد آمد . کسری تولید بنزین کشور در موازنه با مصرف داخلی و نا ممکن بودن عملیاتی کردن سریع آلترناتیوهای ذکر شده در فوق در قبال این بحران ، بلافاصله بحث « فروش بنزین آزاد » را روی میز دولت قرار داد . مقاومت جناح حاکم با این طرح کاملا ً بدیهی بود . بخش خصوصی - حامی همیشه توسری خورده ی لیبرالیسم ایرانی – با ادعای امکان تزریق بنزین با قیمت 500 تومان به مخازن سوخت ماشینی کشور به صحنه آمد ، اما به سرعت توسط دولت بایکوت شد . مدتی شایعه ی فروش دولتی بنزین آزاد با قیمت 600 تومان نیز در فضای مطبوعات پیچید که البته توسط وزارت نفت سریعا ً تکذیب گردید . برخی نهادهای بالا دست حکومت به پشتیبانی از دولت ، هرگونه فروش بنزین آزاد را منتفی دانستند .
فروش بنزین آزاد ، جدا از آنکه تقویت اقتصادی اپوزیسیون راست طرفدار نظام را موجب می گردید ، می توانست ضربه ی سیاسی سنگینی به دولت احمدی نژاد وارد آورد ؛ چرا که در صورت تحقق این طرح ، انفجار تورمی قیمتها می توانست جامعه را علیه جناح حاکم بر دولت بسیج کند . دولتی که با شعار« بهبود وضعیت معیشتی » مردم ، از کارزار انتخابات جمهوری نهم در سال 84 پیروز بیرون آمده بود ، در صورت تجربه کردن این طرح ، از جانب همین اپوزیسیون راست ، متهم به ایراد بزرگترین لطمه ممکن به « معیشت » جامعه می گردید . منتقدین دولت که به این ترتیب داعیه دار حل بحران کمبود بنزین کشور می شدند ، این طرح اقتصادی را به عنوان یک پوئن مثبت با خود به نخستین آوردگاه انتخاباتی آینده می بردند ، و از طرف دیگر تمامی تبعات منفی آنرا – با این بهانه که سیاست خارجی سختگیرانه و انعطاف ناپذیر دولت ، مسبب اصلی اعمال تحریمها از جانب بین الملل به کشور بوده است - به حساب دولت واریز می کردند . جناح احمدی نژاد که به خوبی از تمامی آنات این فرایند آگاه بود ، مقاومت سختی را با این طرح سازماندهی کرد . نهایتا ً اجرایی شدن فروش بنزین آزاد ، پیروزی لیبرالیسم در سطوح سیاسی و یکی از پله های نردبامی بود که اپوزیسیون راست دولت کنونی ، آرام آرام آنرا به سوی رسیدن به قدرت در می نوردید . اپورتونیزم جناح لیبرال از خلال این حقیقت آشکار می شود که « تحریم » تا زمانیکه قدرت جناح مقابل را به چالش نکشد ، هیچگاه به عنوان بلیه ای نازل شده بر زندگی مردم ایران محسوب نخواهد شد ؛ این کشور دورانی را به زمامداری همین اپوزیسیون لیبرال پشت سر گذاشته است که محاصرات متعددی را به سبب « سیاست خارجی » آن عهد تحمل می کرد و اتفاقا ً یکدستی بیشتر حاکمیت در آن دوران این اقبال را به دولت متبوع این جناح می داد که با شعارهای استکبارستیزانه ی امروز احمدی نژاد ، با مردم ایران مواجه شود !
شاید این بخش اپوزیسیون قانونی به محض رسیدن به قدرت و دست یافتن به کانال هایی که از طریق آن امکان چانه زنی ملایم تر با غرب – رقیق تر از آنچه دولت خاتمی مجری آن بود – فراهم گردد ، با سیاستی نوین لغو تحریمها را عملی ساخته ، بنزین سوبسید دار وتمامی کالاهای تحریمی دوران اقتصاد اردوگاهی احمدی نژاد را دوباره آزادانه روانه بازار کرده و به این ترتیب باز هم بر اندوخته ی پیروزی های خود بیافزاید . لیکن آنچه ما را به این یقین می رساند که بهار این پیروزی ها نیز به سرعت به خزان روگردانی مردم سقوط می کند ، همان است که دوم خرداد را ، با تمام عقبه ی میلیونی اش در عرض دو سال به 18 تیر متصل کرد . این حقیقت که تداوم حیات سیاسی دولتهای متأخرایرانی ، با لحاظ کردن خصلت بنیادین جمهوری اسلامی – یعنی انکار هژمونی امپریالیسم بر جهان ضمن تأکید بر تداوم مناسبات سرمایه داری در کشور– ، به ناگزیر بر منحنی سینوسی مشخصی حرکت می کند که در آن صعود هر جناح به شکلی قانونمند و ضروری با افول جناح دیگر همراه است ، همانطور که احمدی نژاد را به سوی کاهش شانس پیروزی در دور آتی رقابت های درون حاکمیت می برد ، جناح مقابل را نیز با چنین سرنوشت ملال آوری مواجه خواهد کرد . چانه زنی با غرب ، تا زمانیکه امپریالیسم ، جمهوری اسلامی را به عنوان قدرت برتر منطقه به رسمیت نشناسد ، چیزی جز تسلیم مطلق در برابر غرب را انتظار نمی کشد و به محض ظهور نشانه های این اتفاق ، قطب مکتبی برای صیانت از ماهیت و موجودیت کلیت نظام عروج خود را آغاز می کند . اما همزمان با این عروج است که فشارهای امپریالیسم – مشابه آنچه دولت احمدی نژاد در حال تجربه کردن آن است – بر میزان بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مردم و همزمان بر درجه نارضایتی آنان از دولت می افزاید تا شرایط را برای عروج مجدد جناح میانه رو فراهم آورد .
ما این روال را پیشتر در نوشته های متعددی به قلم نگارنده بسط داده بودیم . گفتیم که خصلت ذاتی پوپولیسم ، نامتعارف بودن ساختار سیاسی آن ، با توجه به تمایلش برای حفظ مناسبات سرمایه داری در حیطه ی قدرتش می باشد . دوام این روند ، دوام کلیت تضادهایی ست که تحت عنوان « نظم موجود » به جامعه ای بیگانه از نهادهای مدنی و سیاسی اش دیکته می شود ؛ و این خود در گروی بقای هر دو قطب ظاهرا ً متخاصم است . نبود طیف میانه رو ، می تواند حاکمیت را با خطراتی چون تهاجم خارجی و یا تحریمهای فرساینده ای که در دراز مدت امکان نارضایتی های وسیع و مخرب مردمی را فراهم می آورد ، مواجه سازد ؛ همچنانکه حذف طیف مکتبی ، مخاطره ی هضم تمام و کمال نظام در دستگاه گوارش قدرت هژمون جهان مناسبات امپریالیستی را در برابر رژیم قرار می دهد . اینچنین است که قدرت دو جناح دائما ً از طریق مجاری تعبیه شده در ساختمان قدرت سیاسی ایران با یکدیگر بالانس می شود . این دوجناح ، نه دو قطب متعارض ِ برآمده از سلایق اجتماع ایرانی ، بلکه اجزاء انتگره ای به نام « قدرت حاکم » و اساسا ً همچون تمامی دولتهای موجود در تاریخ بشر ، بسته به میزان تکامل مناسبات بین طبقات اجتماعی ، فرارفته از جامعه تحت حاکمیتشان می باشند . اپوزیسیون دولت کنونی به عنوان بخشی از جمهوری اسلامی می بایست بقای نظام – و لاجرم بقای خود - را سپاسگذار پیروزی احمدی نژاد درپروسه ی اعتلای منطقه ای و فرامنطقه ای اسلام سیاسی باشد ؛ همچنانکه جناح حاکم بردولت نیز تداوم حیات سیاسی و معنوی و نیزهژمونی ایدئولوژیکش در منطقه را مدیون گشایش دریچه هایی ست که اپوزیسیون ، روبه جهان خارج احداث کرده است .
آنچه از برابر دیدگان ما عبور می کند ، اتوماسیون اجتماعی شگفت انگیزی ست : زندگی مردمانی ست که اگراین اقبال را داشته باشند که صبح هر روز چشمانشان را به خیابانهایی مشابه خیابانهای امروز بغداد باز نکنند ، لاجرم بازهم چیزی جز دو قطب ِ لازم و ملزوم یکدیگر در امر تقدیس انقسام طبقاتی جامعه که در ادوار چندساله و به شکل تناوبی جایگزین هم می شوند و جامعه را به خصمی بیگانه از افراد آن مبدل می کنند ، نخواهند دید .
حل این مسئله به هرشکلی – اعم از نظامی و غیر نظامی - از توان آمریکا خارج است . نیرویی که هم اکنون چونان زرهی مادی در برابر تهاجم ایده ی « برتری امپریالیسم آمریکا و متعلقاتش در سراسر خاورمیانه » دفع ضربه می کند و روز به روز در برابر دیده گان جهان بر کمیت خود می افزاید ، جز روح متجسد سیاستهای خود آمریکا که در منطقه ، حول هسته ی رادیکالیزم مهار ناپذیر جوامع آن بلور می بندد ، چیز دیگری نیست ؛ تدارک پیش شرطهای پیدایش جنبشی منطقه ای که نظام مبتنی بر پیروزی آن می تواند چندین جمهوری اسلامی دیگر باشد ، ثمره ی بی واسطه و ناگزیر سیاستی ست که امپریالیسم را امروز در کارزار آشفتگیهای درمان ناپذیر حیات اجتماعی عراق ، و اسرائیل را در میدان قدرت حزب الله و حماس زمینگیر کرده است ؛ و آنچه که آمریکا می بایست از مشاهده فرجام چنین نبردهایی که طی چندسال اخیر نقش جناح مغلوبه آنرا ایفا می کرده است ، آموخته باشد ، لزوم پرهیز از شرکت دوباره در اینگونه کشمکش هاست . با این اوصاف این نبرد قانونمندتر از آن است که آمریکا پا پس کشیدن خود را با این خیال خوش که طرف مقابلش در نبود او دست از زیاده خواهی و اقدام علیه منافع او خواهد کشید ، عملی کند: عقب نشینی آمریکا مترادف با تهاجم بیشترمعارض تندروی اوست . اینچنین است که حل مسئله ازتوان آمریکا خارج می شود .
به این ترتیب می توان مطمئن بود که تحریمهایی که جامعه بین الملل به رهبری آمریکا به ایران تحمیل می کند ، حتی به فرض شکستن کمر نظام سیاسی ایران ، با بالاتر بردن نرخ سیه روزی مردمانی که به ناگزیر هزینه های حیاتی این قبیل تحریمها را تحمل می کنند – در نبود آلترناتیو چپ - می تواند عکس العملهای به مراتب بنیادگرایانه تری را نیز سبب شود . به شهادت تاریخ ربع اخیر قرن گذشته ، سیاستهای آمریکا خود پرورنده ی مستقیم و غیر مستقیم بنیادگرایی در جای جای جهان بوده است .
* * *
حق است که اپوزیسیون راست طرفدارغرب ایران ، با تمام جهاز و شمایل لیبرالی اش ، طرف سوخته ی میدان نبرد آلترناتیوهای راست رژیمهای نامطلوب منطقه برای منافع امپریالیسم انگاشته شود . شهوت آویختن این جبهه از حقیرترین و دون پایه ترین مسندهای قدرت سیاسی کشور ، حتی به بهای اضمحلال زندگی اجتماعی و سلب حق حیات آحاد مردم ایران ، با امید به موشک باران شدن شهرهای کشور – بر طبق الگوی جامعه دموکراتیزه شده ی (!) عراق – با روشهای فعلا ًغیر نظامی آمریکا ارضا نشد و اکنون معنای عمیق « شکست » چون واقعیتی تلخ اردوگاه مدافعین انقلاب مخملی ، نافرمانی مدنی ، اصلاحات تدريجي و هر سیاق راستگرایانه ی دیگر تغییرو تعديل رژیم سیاسی ایران را در می نوردد . محاصره اقتصادی که هم اکنون از سوی امپریالیسم گریبانگیر مردم ایران شده است ، آخرین قیام و قعود زعمای این اردوگاه برای زنده نگه داشتن پروسه ی تبدیل رژیم سیاسی کشور به نمونه ای مطیع غرب است ؛ سیاستی که از کارنامه ی چندساله ی مجریانش بوی نومیدانه ی شکست متصاعد می شود . آنچه باقی می ماند خطر ارضای شهوت اینان با استمداد از قوه ی ویرانگری ست که هم اکنون خاک عراق را به آسمان پراکنده است . این نسخه به عنوان آخرین گزینه ی پیش روی امپریالیسم – در صورت بسته شدن تمامی درهای دیگر به روی او – مترادف با لغو تمامی موازین حیات مدنی مردمان جامعه وانکار قلدرانه ی مکانیزمهای تأثیرگذاری مردم در فرایند تعیین سرنوشت اجتماعی شان است . ایده آل جبهه ی مذکور تصویر تباهی جامعه ای ست که به محض تحقق این ایده ، بین شرورترین قرق بندهای گنگستری و آدم کشی متلاشی خواهد شد .
با این محاصره جدید – این واپسین تیر ترکش اردوگاه شکست خورده ی راست سرنگونی طلب - ، جمهوری اسلامی که تجربه ی کافی در تحمل هرگونه تحریم بین المللی و ابتلا به انزوای سیاسی و اقتصادی را دارا بود ، با اطمینان کامل مواجه شد . مع الوصف دخالت پدیده ی « تحریم » در نوع عملکرد و مواجهه ی جناحین حاکمیت و اپوزیسیون آن با جامعه و با یکدیگر نشان از تأثیر تردید ناپذیر آن در رفتار سیاسی کلیت حاکمیت و اپوزیسیون راست رژیم و اثرگذاری بر دینامیسم نیروهای سیاسی حاضر در کابین ماشین قدرت کشوردارد. بی شک حاکمیت در برابر برخی از انواع کالاهای تحریمی که سابقه ی حصر کشور در قبال واردات آنها را از مدتها پیش داشته است ، ضربه پذیری کمتری از خود نشان داد . ما برای تحلیل رفتار حاکمیت و اپوزیسیون آن به سراغ دسته ای دیگر از کالاهای تحریمی – مشخصا ً بنزین - می رویم که تحریم آنها تاثیرچشمگیرتری بر زندگی اجتماعی مردم ایران می گذارد. به این ترتیب انتخاب این دسته از اقلام کالاهای تحریمی بیشتر به منظور کشف ماهیت رفتاری حاکمیت و اپوزیسیون راست آن درمواجهه با لبه ی برنده ی تحریم و افشای اپورتونیسم ذاتی لیبرالیسم حکومتی در کشمکش با جناح حاکم بر دولت صورت گرفته است . ذکر این نکته ضروری ست که آنچه ما ازآن به عنوان جناح لیبرال حاکمیت و یا اپوزیسیون لیبرال نام می بریم ، جبهه ای ست که تمایل طبقاتی معینی به اتخاذ سیاستهای بازاری و پرهیز از قرار دادن هرگونه کالای « خدمات دولتی و عمومی » در سبد کالای عامه ی مصرف کنندگان جامعه داشته و بنا به ملزومات سرمایه داری عقب مانده ی کشور ، این سیاست را به منظور کاستن از هزینه های بازتولید سرمایه ، تسخیر و سرکوب هرچه بیشتر نیروی کار ارزان ایرانی و کوتاه کردن بازوی دخالت دولت از لگام گسیختگی اقتصاد آزاد مجدانه پی می گیرد ؛ و ازاین رو مابه ازای اقتصادی این جبهه ی سیاسی ، بیش از آنکه به سنتهای کلاسیک اقتصاد لیبرالی اروپا شباهت داشته باشد ، به برون داد های اقتصادی و اجتماعی تاچریسم و ریگانیسم قرابت ظاهری و ماهوی دارد .
تولید روزانه ی ده و نیم میلیون گالن بنزین در قیاس با مصرف روزانه ی هجده و نیم میلیون گالن که کشور را ناگزیر از وارد کردن 40 درصد بنزین مصرفی از خارج نموده و ایران را به دومین واردکننده ی بنزین جهان تبدیل می کرد، دولت را در برابر تحریم این کالای ضروری به شدت ضربه پذیر کرد . گرچه دولت آمادگی خود را برای مهار این دور تحریمها پیشتر با طرحهایی از قبیل کاهش تولید خودرو و گسترش و – به زعم خود – بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام کرده بود ، با این همه با اطمینان ازمقاومت سیستماتیک جناح لیبرال حکومتی – که لبه ی سیاسی قطب اقتصادی صاحب منافع این بخش تولید کشور بود و شکست طرح را هر لحظه ممکن الوقوع می نمود - سیاستی سه محوری را که در آن اختیارات قدرت دولتی ، موفقیت بیشتر اورا تضمین می نمود ، به موازات سیاستهای گذشته پیش گرفت : توسعه ی ظرفیت پالایشگاهی کشور، واردات بنزین از کشورهای هم پیمان ( به عنوان مثال ونزوئلا ) و نهایتا ً سهمیه بندی مصرف بنزین - در کنار برنامه ی کهنسال و بر زمین مانده ی گازسوز کردن اتوموبیلها - . احداث پالایشگاههای جدید به عنوان پروسه ای بسیار زمانبر تنها به زدن کلنگ ساختمان پالایشگاههای قشم و چابهار که مجموعا ً توان تولید روزانه ی بیش از350 هزاربشکه را ندارند منتهی شد . واردات بنزین از کشورهای دوست – به میزانی که نیاز مصرف روزانه ی کشور را تماما ً پوشش دهد- هنوز چندان قطعی به نظر نمی رسید . به این ترتیب دولت در کوتاه مدت امید چندانی به این دو آلترناتیو نمی توانست داشته باشد . جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گازی نیز با مشکلات و پیچیدگی ها و هزینه های فنی بسیاری روبرو بود که آنرا نیز از مجموعه ی راه حلهای کوتاه مدت برای جلوگیری از ورود ضربه ی ناگهانی سنگین به سیستم حمل و نقل جامعه کنار می گذاشت . به این ترتیب در ضرب اول ِ تلاش برای به پیروزی رساندن برنامه مذکور، دولت با همکاری مجلس طرح سهمیه بندی بنزین را از مجاری قانون گذاری و پس از آن ازکانال های اجرایی نظام گذراند . سهمیه بندی از یک سو ابزاری برای مقابله با فشار عنقریب تحریمها به کلیت نظام بود و از سوی دیگر حربه ای برای ضربه زدن به جناحی از رژیم که هم اکنون از موضع طرد شده به اپوزیسیون منتقد سیاستهای دولت بود . فایننشال تایمز در همان زمان در تحلیل خود به بی تأثیر بودن طرح تحریمها بر سیاست دولت ایران اشاره کرد و نوشت : « این پاسخ تهران نشان می دهد که چطور تحریم ها سیاست دولت را تضعیف نمی کند، بلکه هر چه بیشتر تمایل آن را برای انتخاب بخشهای دولتی به جای راه حلهای بازاری تقویت می نماید » .
بر طبق این تحلیل درست ، تحریمها دولت ایران را به جای اتخاذ سیاستهای اقتصادی لیبرالی مطلوب غرب ، هرچه بیشتر به سمت در پیش گرفتن سیاستهای ضدلیبرالی و بازارستیزانه تشویق نمود . این امر خود به خود هرگونه حرکت به سوی تحقق برنامه های سند چشم انداز بیست ساله و نیز سیاستهای تبیین کننده ی اصل 44 قانون اساسی را از دستور کار دولت - علی رغم میل باطنی اش - خارج کرد و این خود مستمسک دیگری برای فشار اپوزیسیون راست به دولت به سبب عدم تلاش آن برای پیشبرد این سیاستها – که در مصادر نظام از جمله مجمع تشخیص مصلحت و حتی نهاد رهبری تنظیم گردیده بود - به دست این بخش از اپوزیسیون داد ( رجوع کنید به مقاله ی « توافقات اقتصادی و تناقضات سیاسی » در شماره 25 نشریه دانشجویی خاک به قلم نگارنده ). طیف تندروتر اپوزیسیون راست درون حاکمیت ( به عنوان مثال حزب مشارکت ) که پس از شکست سیاسی و از دست دادن هژمونی ایدئولوژیک جنبش دوخرداد رمق ایستادگی در برابر جناح حاکم بر دولت را نداشت ، با گرد آمدن حول هسته های اصطلاحا ً « معتدل تر» اپوزیسیون – هاشمی و احزاب و گروههای نزدیک به آن – و نیز مدارا با امثال هیئت مؤتلفه که با توجه به پایگاه اقتصادی دقیقا ً معینشان توان و اراده ایستادگی در برابر سیاستهای ضدلیبرالی دولت را داشتند ، عملا ً به پیاده نظام غرغروی این گروهها تبدیل شد . این حقیقت قدرت واقعی طیف ظاهرا ً معتدل مورد بحث را نشان داد ؛ به گونه ای که حزبی چون مشارکت را که در مبارزات انتخاباتی مجلس ششم در برابر هاشمی توپخانه ی سنگینی را مسلح کرده بود ، هنگام احساس شکست در نبرد با دولت ، در برابر ضرورت اقتدا به پیشوایی او خلع سلاح کرد .
اینک زمان پاسخگویی لیبرالیسم به تحریمها بود : طیف پروغرب اپوزیسیون راست که برنامه خود را به شکل دایرکتیو از آمریکا تحویل می گرفت ، پس از آنکه مطمئن شد که براندازی نرم و انقلاب مخملی در خاور میانه و به ویژه در ایران چیزی واقعی تر از رؤیاهای مستانه ي شب نشيني هاي ليبرال - نئوكانها نیست ، با تزریق واقعگرایی بیشتر به پروسه ی تحقق برنامه های ارتجاعی خود ، دل به سرنگونی از طریق تهاجم نظامی امپریالیسم بست ( برادران قوم پرست این طیف ، باسیل فدرالیسم را به واسطه ی همین حمله نظامی در آزمایشگاههای « دفاتر سیاسی » خود کشت می کردند ) . تمامی این جبهه ، هم اینک زیر پوتین اسلام سیاسی تحقیری تاریخی را تجربه می کند . گرچه پدیده ی منحوسی چون « حمله نظامی » هیچگاه از دوایر سیاستگذاری رژیم امپریالیستی آمریکا و متحدینش خارج نمی شود و می توان - آنگاه که این هیولا در معرکه ای سیاسی استیصال تحقیر آمیز خود را نظاره می کند - هر لحظه عروج توحش عنان گسیخته ی ذاتی امپریالیسم را در پرده ی خونین « جنگ » انتظار کشید ( و این خطری هرلحظه زنده و هشدار دهنده است ) ، با این حال – همانطور که گفته شد – با ازهم گسیختن موقت تاروپود این آرزوی شوم – لااقل در انظار عموم جهانی و گذشته از آنچه در پس پرده ی سیاست در خاور میانه و به دور از چشمان مردمان این منطقه می گذرد - ، عقبه ي سیاستهای هزیمت کشیده ی آمریکا ، مأیوسانه در نیمه راه ایستاد و تنها به این امید بست که گاری زهوار دررفته ی تحریم ، اورا به تهران برساند . اینچنین بود که جریان مذکور که می توان با اطمینان آن را به کنیه ی« لیبرال – نئوکان » ملقب نمود، جز ایستادن به هواداری از تحریمها افق دیگری پیش روی خود نمی دید .
اما بخش ديگري از اپوزيسيون لیبرال که زیستن در جوار حکومت را به تشکیل دولت در تبعید و انتخاب نخستین رییس جمهور« جمهوری دموکراتیک ایران ! » ترجیح داده بود ، و بنا به ماهیت طبقاتی اش امکان ادامه ی حیات اقتصادی در فردای تثبیت حاکمیت موجود حین خروج ازقیام بهمن را - نه همچون بخت و اقبالی خجسته ، بلکه به عنوان یک ضرورت تخفیف ناپذیر- داشت ، تحریم نظام را ، درهمان لحظه ی آغاز ، همچون محاصره اقتصادی خود دریافت . چرا که اقتصادی که او می بایست به نمایندگی از آن با جهان خارج روبرو می شد ، هم اینک تمامی عروق حیاتی اتصال دهنده اش به پیکره ی بازار جهانی را ، بیش از پیش از دست می داد . لذا این جبهه بیدرنگ با اعمال هر گونه تحریم ابراز مخالفت کرد . تلاش برای برداشتن تحریمها ، در گام اول به اصرار بر کنار آمدن با غرب منتهی شد . لیبرالیسم پرو- رژیم جلب اعتماد دنیای غرب و آسوده کردن خیال جامعه بین الملل را ، حتی به قیمت کنار کشیدن از برنامه های هسته ای ایران مطلوب ارزیابی می کرد و به این ترتیب طرح مورد نظر او درآغاز نه آلترناتیوی اقتصادی ، بلکه چاره ای سیاسی می توانست باشد . اما این امر نیازمند تسلط طیف مورد نظر بر دستگاه سیاست خارجی ایران و نیز در دست داشتن مجلس بود که لیبرالیسم حکومتی با شکست جبهه ی دوم خرداد ، چندی پیش هردو را از دست داده بود . به این ترتیب در کنار جبهه ی سیاسی جریان مذکور برای شکست و عقب راندن جناح حاکم از دستگاه قدرت دولتی و قانون گذاری ، جبهه ی دیگری گشوده شد : لیبرالیسم اینبار با حربه های اقتصادی به جدال با سیاستهای ضد لیبرالی احمدی نژاد آمد . کسری تولید بنزین کشور در موازنه با مصرف داخلی و نا ممکن بودن عملیاتی کردن سریع آلترناتیوهای ذکر شده در فوق در قبال این بحران ، بلافاصله بحث « فروش بنزین آزاد » را روی میز دولت قرار داد . مقاومت جناح حاکم با این طرح کاملا ً بدیهی بود . بخش خصوصی - حامی همیشه توسری خورده ی لیبرالیسم ایرانی – با ادعای امکان تزریق بنزین با قیمت 500 تومان به مخازن سوخت ماشینی کشور به صحنه آمد ، اما به سرعت توسط دولت بایکوت شد . مدتی شایعه ی فروش دولتی بنزین آزاد با قیمت 600 تومان نیز در فضای مطبوعات پیچید که البته توسط وزارت نفت سریعا ً تکذیب گردید . برخی نهادهای بالا دست حکومت به پشتیبانی از دولت ، هرگونه فروش بنزین آزاد را منتفی دانستند .
فروش بنزین آزاد ، جدا از آنکه تقویت اقتصادی اپوزیسیون راست طرفدار نظام را موجب می گردید ، می توانست ضربه ی سیاسی سنگینی به دولت احمدی نژاد وارد آورد ؛ چرا که در صورت تحقق این طرح ، انفجار تورمی قیمتها می توانست جامعه را علیه جناح حاکم بر دولت بسیج کند . دولتی که با شعار« بهبود وضعیت معیشتی » مردم ، از کارزار انتخابات جمهوری نهم در سال 84 پیروز بیرون آمده بود ، در صورت تجربه کردن این طرح ، از جانب همین اپوزیسیون راست ، متهم به ایراد بزرگترین لطمه ممکن به « معیشت » جامعه می گردید . منتقدین دولت که به این ترتیب داعیه دار حل بحران کمبود بنزین کشور می شدند ، این طرح اقتصادی را به عنوان یک پوئن مثبت با خود به نخستین آوردگاه انتخاباتی آینده می بردند ، و از طرف دیگر تمامی تبعات منفی آنرا – با این بهانه که سیاست خارجی سختگیرانه و انعطاف ناپذیر دولت ، مسبب اصلی اعمال تحریمها از جانب بین الملل به کشور بوده است - به حساب دولت واریز می کردند . جناح احمدی نژاد که به خوبی از تمامی آنات این فرایند آگاه بود ، مقاومت سختی را با این طرح سازماندهی کرد . نهایتا ً اجرایی شدن فروش بنزین آزاد ، پیروزی لیبرالیسم در سطوح سیاسی و یکی از پله های نردبامی بود که اپوزیسیون راست دولت کنونی ، آرام آرام آنرا به سوی رسیدن به قدرت در می نوردید . اپورتونیزم جناح لیبرال از خلال این حقیقت آشکار می شود که « تحریم » تا زمانیکه قدرت جناح مقابل را به چالش نکشد ، هیچگاه به عنوان بلیه ای نازل شده بر زندگی مردم ایران محسوب نخواهد شد ؛ این کشور دورانی را به زمامداری همین اپوزیسیون لیبرال پشت سر گذاشته است که محاصرات متعددی را به سبب « سیاست خارجی » آن عهد تحمل می کرد و اتفاقا ً یکدستی بیشتر حاکمیت در آن دوران این اقبال را به دولت متبوع این جناح می داد که با شعارهای استکبارستیزانه ی امروز احمدی نژاد ، با مردم ایران مواجه شود !
شاید این بخش اپوزیسیون قانونی به محض رسیدن به قدرت و دست یافتن به کانال هایی که از طریق آن امکان چانه زنی ملایم تر با غرب – رقیق تر از آنچه دولت خاتمی مجری آن بود – فراهم گردد ، با سیاستی نوین لغو تحریمها را عملی ساخته ، بنزین سوبسید دار وتمامی کالاهای تحریمی دوران اقتصاد اردوگاهی احمدی نژاد را دوباره آزادانه روانه بازار کرده و به این ترتیب باز هم بر اندوخته ی پیروزی های خود بیافزاید . لیکن آنچه ما را به این یقین می رساند که بهار این پیروزی ها نیز به سرعت به خزان روگردانی مردم سقوط می کند ، همان است که دوم خرداد را ، با تمام عقبه ی میلیونی اش در عرض دو سال به 18 تیر متصل کرد . این حقیقت که تداوم حیات سیاسی دولتهای متأخرایرانی ، با لحاظ کردن خصلت بنیادین جمهوری اسلامی – یعنی انکار هژمونی امپریالیسم بر جهان ضمن تأکید بر تداوم مناسبات سرمایه داری در کشور– ، به ناگزیر بر منحنی سینوسی مشخصی حرکت می کند که در آن صعود هر جناح به شکلی قانونمند و ضروری با افول جناح دیگر همراه است ، همانطور که احمدی نژاد را به سوی کاهش شانس پیروزی در دور آتی رقابت های درون حاکمیت می برد ، جناح مقابل را نیز با چنین سرنوشت ملال آوری مواجه خواهد کرد . چانه زنی با غرب ، تا زمانیکه امپریالیسم ، جمهوری اسلامی را به عنوان قدرت برتر منطقه به رسمیت نشناسد ، چیزی جز تسلیم مطلق در برابر غرب را انتظار نمی کشد و به محض ظهور نشانه های این اتفاق ، قطب مکتبی برای صیانت از ماهیت و موجودیت کلیت نظام عروج خود را آغاز می کند . اما همزمان با این عروج است که فشارهای امپریالیسم – مشابه آنچه دولت احمدی نژاد در حال تجربه کردن آن است – بر میزان بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مردم و همزمان بر درجه نارضایتی آنان از دولت می افزاید تا شرایط را برای عروج مجدد جناح میانه رو فراهم آورد .
ما این روال را پیشتر در نوشته های متعددی به قلم نگارنده بسط داده بودیم . گفتیم که خصلت ذاتی پوپولیسم ، نامتعارف بودن ساختار سیاسی آن ، با توجه به تمایلش برای حفظ مناسبات سرمایه داری در حیطه ی قدرتش می باشد . دوام این روند ، دوام کلیت تضادهایی ست که تحت عنوان « نظم موجود » به جامعه ای بیگانه از نهادهای مدنی و سیاسی اش دیکته می شود ؛ و این خود در گروی بقای هر دو قطب ظاهرا ً متخاصم است . نبود طیف میانه رو ، می تواند حاکمیت را با خطراتی چون تهاجم خارجی و یا تحریمهای فرساینده ای که در دراز مدت امکان نارضایتی های وسیع و مخرب مردمی را فراهم می آورد ، مواجه سازد ؛ همچنانکه حذف طیف مکتبی ، مخاطره ی هضم تمام و کمال نظام در دستگاه گوارش قدرت هژمون جهان مناسبات امپریالیستی را در برابر رژیم قرار می دهد . اینچنین است که قدرت دو جناح دائما ً از طریق مجاری تعبیه شده در ساختمان قدرت سیاسی ایران با یکدیگر بالانس می شود . این دوجناح ، نه دو قطب متعارض ِ برآمده از سلایق اجتماع ایرانی ، بلکه اجزاء انتگره ای به نام « قدرت حاکم » و اساسا ً همچون تمامی دولتهای موجود در تاریخ بشر ، بسته به میزان تکامل مناسبات بین طبقات اجتماعی ، فرارفته از جامعه تحت حاکمیتشان می باشند . اپوزیسیون دولت کنونی به عنوان بخشی از جمهوری اسلامی می بایست بقای نظام – و لاجرم بقای خود - را سپاسگذار پیروزی احمدی نژاد درپروسه ی اعتلای منطقه ای و فرامنطقه ای اسلام سیاسی باشد ؛ همچنانکه جناح حاکم بردولت نیز تداوم حیات سیاسی و معنوی و نیزهژمونی ایدئولوژیکش در منطقه را مدیون گشایش دریچه هایی ست که اپوزیسیون ، روبه جهان خارج احداث کرده است .
آنچه از برابر دیدگان ما عبور می کند ، اتوماسیون اجتماعی شگفت انگیزی ست : زندگی مردمانی ست که اگراین اقبال را داشته باشند که صبح هر روز چشمانشان را به خیابانهایی مشابه خیابانهای امروز بغداد باز نکنند ، لاجرم بازهم چیزی جز دو قطب ِ لازم و ملزوم یکدیگر در امر تقدیس انقسام طبقاتی جامعه که در ادوار چندساله و به شکل تناوبی جایگزین هم می شوند و جامعه را به خصمی بیگانه از افراد آن مبدل می کنند ، نخواهند دید .
0 نظرات:
Post a Comment